"التعليم" تعد مشروع البكالوريا المصرية تمهيدًا لعرضه على البرلمان

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر، كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن إعداد مسودة مشروع شهادة "البكالوريا المصرية"، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان، وذلك عقب سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف أطياف المجتمع.

وعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر مستجدات المشروع المقترح، الذي يُعد بديلًا محتملاً لنظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح عبد اللطيف أن فلسفة النظام الجديد تقوم على تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب، بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين، مع التركيز على التعليم متعدد التخصصات ودمج الجوانب العلمية والأدبية والفنية، مشيرًا إلى أن المشروع يتيح فرص تقييم مستمرة للطلاب على مدار عامين دراسيين، مع اعتماد نظام امتحانات مرن يتضمن جلستين سنويًا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توزيع استمارات استبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي في مختلف المدارس الرسمية والخاصة على مستوى الجمهورية، بهدف قياس مدى تقبلهم للنظام الجديد، واستطلاع آرائهم في ظل التحول المرتقب في نظام التعليم.

من جانبها، شددت المدارس على أهمية ملء الطلاب لاستمارات الاستبيان، مشيرة عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" إلى ضرورة إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر وشهادة ميلاد الطالب، لتوثيق المشاركة في الاستطلاع.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت، مطلع الأسبوع الجاري، أولى مراحل استطلاع الرأي بشأن النظام البديل، حيث طُلب من الطلاب الاختيار بين "البكالوريا المصرية" والنظام الحالي للثانوية العامة، في إطار مساعٍ لإشراك المجتمع في صياغة مستقبل التعليم.

وتأتي هذه التحركات في سياق خطة الدولة لإصلاح التعليم العام، وإعداد جيل قادر على التكيف مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي،